اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، الجمعة 11 مارس، أن رفع الإقامة الجبرية عن نور الدين البحيري شهادة براءة له ولحركة النهضة وقياداتها من حملات التشويه التي طالتها على امتداد الفترة السابقة، مضيفا أن القضاء المستقل لم يثبت أي تمويل أجبني لقائمتي النهضة بتونس 1 و2، كما لم يثبت تورط اي طرف من حركة النهضة في قضايا التسفير التي طالما اتهمت بها الحركة.
وفي رده على ما تتعرض له الحركة من "حملات تشويه وَهرسلة"، أكد الخميري أنه بعد 7 أشهر مما اعتبره "انقلابا على الدستور"، لم يُثبت نظام الحكم الفردي أي تهمة فساد تتعلق بأحد قيادات النهضة أو أي جهة مقربة من الحركة وفي تقييمه لمرحلة ما بعد 25 جويلية.
واعتبر الخميري أن سلطة التغلُب وسلطة الأمر الواقع لم تتمكن من غلق ميزانية 2022 إلى حد الآن مضيفا أن المؤشرات الحمراء التي وصلتها البلاد وفقدان عديد المواد الأساسية غير مسبوقة مجددا انشغال الحركة بالوضع الإقتصادي الذي يضرب الاستقرار السياسي محذرا سلطة الانقلاب من الاستمرار في هذا النهج الذي ستكون نتائجه كارثية على البلاد وعلى الوضع الاجتماعي.
كما ندد الخميري باستغلال القُصّر في الاستشارة الإلكترونية التي اعتبرها فاشلة رغم تسخير كافة الامكانيات لإنجاحها معتبرا أن أسئلة الاستشارة موجهة للعودة إلى الحكم القاعدي وتفكيك الدولة مضيفا أن أخطر ما قامت به سلطة 25 جويلية هو وضع اليد على القضاء في إشارة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء ووضع مجلس أعلى مؤقت للقضاء يمهد لترسيخ قضاء سعيد
